طبق قانون کار تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران معادل ۶۰ روز عیدی و پاداش پرداخت کنند. اما کارگرهایی که کمتر از یک سال کار کرده اند شرایطشان متفاوت است.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.
رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران باید براساس میانگین کل کشور باشد، بنابراین پیشنهاد حقوق ۱۰ میلیون تومانی کارگران منطقی نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران لزوم توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در سال آینده را خواستار شد و گفت: درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران نباید از مصوب سال گذشته کمتر باشد.
از نگاه یک کارشناس حوزه کار امکان تعیین مزد منطقهای به چند دلیل در کشور وجود ندارد و زمانی میتوان به دنبال منطقهای کردن دستمزد بود که همچون کشورهای پیشرفته کف دستمزد را بپذیریم.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هزینه معیشت خانوار کارگری بر اساس تورم دیماه تا پایان ماه جاری نهایی می شود، گفت: هزینه معیشت مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد ۹۹ کارگران است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه جامعه بازنشستگان هم چشم انتظار برگزاری جلسه دستمزد سال ۱۳۹۹ هستند، گفت: برای سال آینده هم قدرت خرید جامعه کارگری و هم دستمزد کارگران هر دو باید افزایش یابد.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه شرایط مناسبی برای تعیین دستمزد صنفی و منطقه ای نیست گفت:مقرر شد در اولین دوشنبه نزدیک به ۱۰بهمن ماه کمیته دستمزد با توجه به تورم دی ماه عدد و رقم سبدمعیشت را تعیین کند.
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای یکساله مانند قراردادهای دائم، حق سنوات پایان هر سال، علیالحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته تخصصی تعیین دستمزد کارگران با حضور شرکای سهگانه تشکیل شد، گفت: دستمزد کارگر ۵ درصد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی را تشکیل میدهد.
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به علل تاخیر در تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری میشود.
یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سالهای گذشته رویکرد شورای عالی کار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف است و در حال حاضر زیرساختهای لازم برای منطقهای کردن دستمزد کارگران در کشور وجود ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار از استخراج هزینه معیشت خانوار کارگری با احتساب هزینه های تحمیل شده ناشی از افزایش قیمت بنزین، در جلسات کمیته دستمزد ۹۹ این شورا خبر داد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقلهای زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.